است ) » . [ نقد و بررسى قول به تذكر بودن علم ] اين بود گفتار فخر رازى در نقل رأى مذكور و حجّت و رد آن ، و ما براى مزيد ايضاح در ميان پرانتز توضيحاتى داده‌ايم ، و همهء اينها را صدر المتألّهين هم در « اسفار » ( ج 1 ، ص 320 ، فصل 36 ، طرف اول ، مرحلهء دهم ) آورده است ولى در بيان معلوم و مجهول بودن مطلوب به دو وجه مذكور واضح‌تر فرموده است كه : « هر قضيّه را موضوع و محمول و نسبت بين آن دو است و چون آن قضيّه مطلوب باشد بايد مطلوب ، ايقاع يا انتزاع آن نسبت باشد نه تصور طرفين يا تصور نسبت ميان طرفين . و چون فكر به اذعان نسبت يا به سلب نسبت بكشاند دانيم كه مطلوب حاصل شده است . پس مطلوب از وجه تصوّر معلوم بوده است و از وجه تصديق مجهول زيرا اجزاى قضيّه متصور و معلوم بود و حال اينكه اجزاء مطلوب نيست و آنى كه مطلوب بود پيش از اكتساب حاصل نبود . و همچنين در باب تصور چه آنى كه به طلب و تفكّر كسب مىشود غير از آنى است كه پيش از طلب حاصل بود پس هر مطلوب را علامتى است و چون طالب آن را يافت به آن علامت شناسد كه مطلوبش اين است » . اين بود كلام آن جناب در ردّ شبههء مذكور . توضيحا در تقرير جواب گوئيم كه : علم در قضايا همان حصول اذعان و حكم است كه از آن به فعلى از افعال اختيارى نفس تعبير كرده‌اند و در حقيقت از اجزاى قضيّه نيست ، و تصورات ثلاثه كه تصوّر موضوع و محمول و نسبت حكميّه است شروط و معدّات براى حصول آنست « 1 » . و در غير قضايا نيز امورى كه مؤدّى به تحصيل مجهول تصوّرى مىشوند چه در بسائط و چه در مركّبات صورت اعدادى دارند . و بين مقدّمات و معدّات معلوم با مطلوب مجهول چه در تصور و چه در تصديق يك نحو ارتباط وجود دارد شبيه ارتباط بين علل و معلولات كه هر طالبى در مسير معدّات و مقدّمات معلومه‌اش

--> ( 1 ) - تحقيق همين است كه تحرير كرده‌ايم و آنكه مير سيّد شريف در رسالهء « كبرى » در منطق گفته است : « قضيّه به حسب معنى مركّب است از چهار چيز محكوم عليه و محكوم به و نسبت حكميّه و حكم » ناصواب مىنمايد .